يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في يوم 8 من شهر مارس كل عام، وذلك تقديرا لدورها المؤثر في كل المجتمعات، وتذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل خاصةً في الوظائف والأجور والحقوق الاجتماعية والسياسية.

وأصبحت المرأة السعودية حاضرة في شتى مجالات العمل والمناصب العليا محلياً ودولياً لما تمتلكه من مهارات وخبرات وما نالته من شهادات عليا في تخصصات علمية وعملية متقدمة.

ويتبنى قانون المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكميلية بين الرجل والمرأة، مع مراعاة خصائص كلا الجنسين، لتحقيق العدالة المطلقة، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، مثل حقوق العمل والتعليم والصحة والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان.

وتبذل المملكة جهودها لتحقيق أسلوب متماسك للمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع في مختلف المجالات، ونستعرض في التقرير التالي أبرزها:

تمكين المرأة في العمل والمساواة في الأجور

وضعت المملكة إصلاحات عديدة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال منع التمييز بين الجنسين من حيث مجال وعدد ساعات العمل والأجر المتساوي في حال تساوي قيمة العمل وجودته، والمساواة الكاملة في البحث للحصول على العمل، وفي برامج التدريب للحصول على عمل.

المساواة في التعليم والتدريب

تضمن قوانين المملكة لجميع المواطنين الحق في التعليم المجاني دون أي تمييز، إيمانا منها بأهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان.

ويقوم النظام التعليمي في المملكة أساسا على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع جوانبها، سواء تعلق الأمر بآليات القبول والتسجيل، أو فيما يتعلق بالمناهج أو الامتحانات أو ما يتعلق بها، أو جودة مرافق الدراسة ومعداتها، حيث حظيت المرأة باهتمام أكبر في هذا الجانب خاصة مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية للفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والمدن الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود والملك سعود.

المساواة في المنح والإعانات

توفر البرامج فرصا تعليمية وتدريبية لكلا الجنسين على قدم المساواة، ووفقًا لذات المتطلبات القانونية المتعلقة بإجراءات القبول، وزادت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل ملحوظ، سواء فيما يتعلق بابتعاث خادم الحرمين الشريفين في الخارج، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية.

المساواة في الرعاية الصحية

تضمن جميع أنظمة وإجراءات المملكة المعمول بها في المجال الصحي، تمكين المرأة من حقها في الحصول على الرعاية الصحية، حيث قامت الجهات المختصة بتنفيذ عدد من البرامج والآليات الهادفة إلى رفع مستوى صحة المرأة، ومنها: برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبرامج الحمل المتقدمة ودعم الرضاعة الطبيعية، وبرامج للوقاية من الأمراض المزمنة والوقاية من السرطان وتجنب أسبابه.

حقوق المرأة التي تضمنها اللوائح السعودية

كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة للمرأة حقوقها، وراعت أوضاعها وظروفها، ومنها: لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو لديها طفل دون سن الثانية، ووجوب منح المرأة حقوقها في الميراث والوراثة وخاصة العقارات، وعدم إجبار المرأة على الزواج بمن لا توافق عليه.

تمكين المرأة في التعليم

وجهت وزارة التعليم، بتوفير عدد من البرامج التربوية والتطويرية لتحسين البيئة للمرأة العاملة في المجال التربوي، حيث أطلقت ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتعليمية للإناث، وتقديم سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وفق “أخبار 24”.

كما آمنت المملكة بدور المرأة كقيادية، حيث قامت بتعيين متحدث رسمي باسم وزارة التربية والتعليم لأول مرة في تاريخ التعليم وأول امرأة تشغل هذا المنصب في وزارة على مستوى المملكة، فيما استمرت المؤسسات التعليمية في تنفيذ الخطط الوطنية الهادفة لإعداد الكوادر البشرية النسائية للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس من خلال برامج أكاديمية داخل المملكة وخارجها، لمعالجة النقص الكبير في الكادر النسائي سواء من أعضاء هيئة التدريس أو من الكادر المساعد.

برنامج دعم المعلمات

ساهم برنامج دعم رواتب معلمي المدارس الخاصة، في رفع نسبة السعودة في وظائف التعليم الخاص من خلال زيادة سلم الرواتب وتحديد حد أدنى للراتب، كما وفرت وزارة التعليم للمرأة العاملة عدة خدمات منها: خلق فرص عمل للمرأة، واستحداث عدد من دور الحضانة لأبناء العاملات في قطاع التعليم، وبدل المواصلات، وإتاحة الفرصة للتعليم عبر الإنترنت في الجامعات لمساعدة المرأة على استكمال تعليمها.

تمكين المرأة في سوق العمل

تسعى وكالة تمكين المرأة إلى خلق مبادرات ومشاريع تدعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي، حيث تعمل المرأة في كافة المجالات التي تتوافق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في أعمال خطرة أو صناعات ضارة، ولا يجوز تشغيل المرأة خلال فترة الليل التي لا تقل عن أحد عشرة ساعة متواصلة، كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم 50 عاملة أو أكثر أن يهيئ مكانًا لمقدمي الرعاية للأطفال يوجد فيه عدد كاف منهم لرعاية أطفال العاملات دون سن السادسة وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 أو أكثر.

تمكين المرأة في العدالة

تسعى وزارة العدل إلى زيادة عدد المحاميات السعوديات في المملكة، لتمكينهن من المساهمة في المشاركة القضائية وإنجاز القضايا وتسهيل مهامهن، من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن، وتوفير التدريب المتخصص.

تمكين المرأة في الأعمال التجارية

اتخذت وزارة التجارة، خلال الفترة الماضية، عددا من الإجراءات والبرامج لتمكين المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، ومن أبرزها: إنشاء مراكز أعمال للسيدات تتميز بتطبيق مفهوم الموظف الشامل، كما يمكن للمرأة أن تبدأ مشروعًا تجاريًا بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر والمساواة في الإجراءات بين الرجل والمرأة، إضافة إلى السماح للمرأة بفتح تسجيلات الأعمال التجارية.

تمكين المرأة في السياسة

إيمانا منها بدور المرأة في المجتمع، تم ضمها إلى مجلس الشورى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تم إنشاء برنامج قياديات لتمكين المرأة كقيادية وخلق بيئة عمل مناسبة لها.