أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، أن منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها انخفضت أكثر من 20%، وذلك بعد إلزامية إحالة الطلبات المتعلقة بتلك المنازعات إلى مركز المصالحة، مبينًا أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى ساهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية إلى أكثر من 30 %.

وأوضح، خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية 2021، أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية، مشيرا إلى أن الجلسات القضائية لم تتوقف خلال جائحة كورونا بانعقاد أكثر من 1.5 مليون جلسة، وصدور أكثر من مليون حكم من خلال التقاضي الإلكتروني، وتقديم أكثر من 3 ملايين طلب تنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى وجود دوائر خاصة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بجميع مجالاتها.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن أول القضايا التي يطبق عليها هذا المفهوم هي قضايا الأحوال الشخصية، بحيث يكون لدى الجهات القضائية تنبّؤ مسبق بالحكم يصل إلى 80%. وفق “أخبار 24”.