شرح تقرير نشره موقع “أرقام” كيفية ربط أسعار مشتقات النفط بأسعار تصديرها، كما أوضح الفترات التي تراجع فيها الدول أسعار المشتقات النفطية.

وتعتمد آلية تسعير مشتقات البترول على ربط سعرها بسعر التصدير الذي يتغير باستمرار بحسب قوة العرض والطلب.

وعليه، فإن سعر التصدير في المملكة هو قيمة لتر أو برميل البنزين في مرفأ رأس تنورة عند تصديره إلى الخارج، ويختلف سعر التصدير حول العالم من مرفأ لآخر.

أما فترات مراجعة الأسعار التي تجري في المملكة بصورة ربع سنوية، فإنها تتم بصورة يومية في دول كأمريكا وكندا وفرنسا وأستراليا وألمانيا والبرازيل والمكسيك.

وبعض تلك الدول تجري عدة مراجعات للأسعار خلال اليوم الواحد، كما هو الحال في ألمانيا، وفي دول أخرى تُراجع الأسعار كل أسبوع كما في كوريا الجنوبية.

وتراجع الصين أسعار مشتقات البترول كل عشرة أيام، أما الإمارات وعمان وجنوب أفريقيا فتراجع أسعارها مطلع كل شهر.

وتأتي المملكة في المرتبة الخامسة عالميا من حيث رخص سعر الديزل، بعد فنزويلا وإيران وكوبا والسودان، وفي المرتبة السادسة من حيث رخص سعر البنزين العادي بعد الكويت والجزائر والبحرين والعراق وكازاخستان.

أما ترتيب المملكة من حيث رخص البنزين الممتاز فهي في المركز الحادي والعشرين بعد فنزويلا وكوبا والسودان وإيران والكويت والجزائر ونيجيريا وتركمانستان وكازاخستان وأنغولا وأذربيجان وقطر والإكوادور وماليزيا وأوزبكستان والبحرين وزيمبابوي ومصر وبوليفيا وعمان، وذلك بحسب موقع “جلوبال بترول برايسز”.

وفق موقع “أرقام”.